به انگيزه سالگرد مشروطيت ايران

گذر از استبداد صغير و توطئه‌ي در راستاي تجزيه‌ي كامل ايران

دكتر هوشنگ طالع

شوربختي بيشتر، هنگامي به ايرانيان روي نمود كه در بيست و هشتم دي ماه 1285 خورشيدي (19 ژانويه 1907 ميلادي)، محمدعلي ميرزا به جاي مظفرالدين شاه به تخت نشست. محمدعلي شاه كه با مشروطيت مخالف بود، نمايندگان مجلس شوراي ملي را به آيين تاج‌گذاري دعوت نكرد و بدون توجه به احوال مشروطيت، باب مراوده و گفتگو را با سفارت‌خانه‌هاي روس و انگليس براي گرفتن قرضه‌ي جديد گشود.

مجلس شوراي ملي، به‌شدت با اين اقدام خودسرانه‌ي محمدعلي شاه مخالفت كرده، وي را وادار كرد كه هيات وزيران را به مجلس معرفي كند. روز 29 اسفند ماه همان سال، نخستين دولت زمان مشروطيت (بدون نخست‌وزير)، به مجلس معرفي شد. محمدعلي‌شاه در پي آن بود كه ميرزاعلي اصغر امين‌السلطان (اتابك) رااز اروپا احضار و او را كه نماد مخالفت با آزادي و مشروطيت بود به نخست‌وزيري برگمارد.

بدين‌سان، ملت ايران كه زير فشار گاز انبري دولت‌هاي روسيه و انگلستان دچار تجزيه و پراكندگي و در اين فرآيند، فقر و تنگدستي شده بود، ناچار شد كه با خودكامگي‌هاي محمدعلي شاه نيز به مبارزه برخيزد. محمدعلي شاه از اتابك كه مورد تنفر شديد مردم بود، دعوت كرد كه به كشور بازگردد. وي در ارديبهشت 1286 خورشيدي (مه 1907 ميلادي) زير حفاظت شديد قزاق‌هاي روس وارد بندر انزلي شد و در خرداد ماه همان سال، دولت خود را به مجلس معرفي كرد. روز هشتم شهريور ماه 1286 خورشيدي (31 اوت 1907 ميلادي)، يك تن از مجاهدان تبريزي، وي را برابر مجلس شوراي ملي به ضرب گلوله از پاي در آورد.1

به دنبال اين واقعه، رابطه‌ي شاه با مجلس تيره‌تر شد. مجلس، ناصرالملك قره‌گوزلو را به نخست‌وزيري برگزيد. وي دولت خود را روز 3 آبان ماه 1286 خورشيدي (26 اكتبر 1907) به مجلس معرفي كرد. اقدام‌هاي قانوني نخست‌وزير جديد در راستاي حذف بخشي از بودجه‌ي اضافي وزارت دربار و نيز برنامه‌هايي براي خارج كردن عملي ارتش از اختيار شاه و قرار دادن آن زير نظر وزير جنگ، باعث برانگيخته شدن خشم بيشتر محمدعلي‌شاه شد. محمدعلي شاه دستور داد نخست‌وزير را بازداشت كرده و وي را به اروپا تبعيد نمايند. مجلس نيز نظام‌السلطنه را به نخست‌وزيري برگزيد.

از سوي ديگر، چند ماه بعد هنگامي كه محمدعلي شاه روانه‌ي مجلس بود، بمبي به سوي كالسكه‌ي وي پرتاب شد و در نتيجه، تنش ميان محمدعلي شاه و مشروطيت جوان ايران افزايش يافت. افزون بر آن، دولت روسيه كه يك دولت استبدادي كامل بود، به هيچ‌وجه نمي‌توانست وجود يك حكومت مردم‌سالار را در همسايگي خود تحمل كند. از اين روي، دولت مزبور محمدعلي شاه را به مخالفت با مشروطه و برافكندن هنداد (نظم) مردم‌سالاري در ايران تشويق كرد.

خشم روس‌ها هنگامي بيشتر شدت گرفت كه مجلس شوراي ملي با اكثريت قريب به اتفاق، لايحه‌ي استقراض از دولت‌هاي روسيه و انگلستان را رد كرد. از اين روي، روس‌ها بر آن شدند تا وسيله‌ي محمدعلي شاه به عمر مشروطه‌ي جوان ايران، پايان دهند. روز دوم تير ماه 1287 خورشيدي (23 ژوئن 1908 ميلادي)، كلنل لياخوف فرمانده ديويزيون قزاق، به فرمان محمدعلي‌شاه، مجلس شوراي ملي را به توپ بست. در اين فرآيند، عده‌أي از آزادي‌خواهان كشته شدند، گروهي از رهبران مشروطيت در «باغ شاه» به دست عمال استبداد، به شهادت رسيدند، گروهي به سياه‌چال‌ها انداخته شدند و گروهي نيز راه تبعيد پيش گرفتند.

قيام آزادي‌خواهان و مردم‌سالاران تبريز، تنها نوري بودي كه در آن روزها، ظلمت‌كده‌ي ايران را روشنايي مي‌بخشيد. مردم تبريز، با دليري بي‌مانند برابر محمدعلي شاه و ارتش استبداد، پايداري كردند. مقاومت دليرانه‌ي مردم تبريز، نه ماه به درازا كشيد. سرانجام، چون محمدعلي شاه نتوانست پايمردي مردم تبريز به پيشوايي ستارخان و باقرخان را در هم كشند، روسيان به بهانه‌ي حفظ جان اتباع خود، نيرو به تبريز فرستادند. روز ششم ارديبهشت ماه 1288 خورشيدي (26 آوريل 1909 ميلادي)، ارتش روسيه از رود ارس گذشت و چند روز بعد، تبريز را اشغال كرد.

در ميانه‌هاي ارديبهشت ماه، سردار اسعد و صمصام بختياري براي در هم شكستن قدرت استبداد، با گروهي از سواران ايل بختياري، اصفهان را در اختيار گرفته و آماده حركت به سوي تهران شدند. در رشت نيز مردم به هواخواهي مشروطيت قيام كردند. در اين فرآيند، حاكم مستبد گيلان كشته شد و رشت به دست مجاهدين مشروطيت افتاد. محمدعلي شاه، محمدولي‌خان سپهدار رشتي را كه تا آن زمان سرگرم جنگ با آزادي‌خواهان تبريز بود مامور سركوب مشروطه‌طلبان گيلان كرد. اما، سپهدار كه از خواب غفلت بيدار شده بود، با نيروهايش به مجاهدان پيوست و همراه آنان براي در هم كوبيدن بساط استبداد، عازم تهران شد.

در اين گيرودار، نمايندگان سياسي روس و انگليس وارد معركه شدند و براي نجات تخت و تاج محمدعلي شاه به تكاپو افتادند. هر دو مي‌دانستند كه در صورت پيروزي مشروطه‌خواهان، اجراي طرح تقسيم ايران (قرارداد 1907)، با دشواري روبرو خواهد شد. آن‌ها محمدعلي‌شاه را راضي كردند تا در برابر نجات سلطنت خود، امتيازاتي به آزادي‌خواهان بدهد. محمدعلي‌شاه، سرانجام تسليم نظر سفيران روس و انگليس شد.

اما، مشروطه‌خواهان كه در راه تهران بودند، زير بار مصالحه نرفتند. وزير مختار روس به مجاهدان اخطار كرد كه در صورت ادامه‌ي پيشروي، با قوه‌ي قهريه مانع از ورود آنان به تهران خواهد شد. اما، مجاهدان به پيش‌روي ادامه دادند، سردار اسعد، برابر اخطار سفارت‌خانه‌هاي روس و انگليس مبني بر انصراف از تصرف تهران، پاسخ داد كه فشار افكار عمومي مرا وادار به نجات كشور و بر انداختن استبداد كرده است و به هيچ‌وجه از تصميم خود عدول نخواهم كرد.2

مجاهدين رشت روز بيست و هفتم ارديبهشت ماه و مجاهدان اصفهان تا ميانه‌هاي خرداد به اطراف تهران رسيدند. دولت روسيه، با توجه به پيشروي مشروطه‌خواهان، دست به تراكم نيرو در باكو زد و در اوايل تير ماه اين نيرو به بندر انزلي رسيد. ورودي قواي روس به انزلي باعث شد كه مجاهدان به سرعت عمل خود بيافزايند. از اين روي روز 22 تير ماه 1288 خورشيدي (13 ژوييه 1909)، تهران را آماج حملات خود قرار دادند. نبرد، تنها سه روز به درازا كشيد و روز 25 تير ماه (16 ژوييه)، كلنل لياخوف فرمانده بريگاد قزاق تسليم گرديد و محمدعلي‌شاه از ترس مجازات به سفارت روس پناهنده شد و خود را زير حمايت امپراتوري روس قرار داد. همان شب، شوراي سران مشروطه، محمدعلي‌شاه را از سلطنت خلع و فرزند وي احمدشاه را به سلطنت برگزيد.

روس‌ها پس از اين ناكامي، دولت ايران را زير فشار قرار دادند تا براي شاه مخلوع مقرري تعيين كند. سرانجام دولت، به شرطي كه وي اقدامي عليه مشروطيت نكند، اين امر را پذيرفت. به دنبال اين موافقت‌نامه، روس‌ها به تدريج قواي خود را از ايران بيرون بردند و محمدعلي شاه نيز به شهر باكو رفت و مورد استقبال نماينده‌ي ويژه‌ي تزار روسيه قرار گرفت.

30 سال پس از تجزيه‌ي مكران و بلوچستان وسيله‌ي دولت بريتانيا و 26 سال بعد از تحميل قرارداد آخال از سوي امپراتوري روسيه كه به جدايي سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود انجاميد، دو قدرت مزبور، در پي تجزيه‌ي كامل ايران برآمدند. در اين راستا، هر يك منافع ويژه‌ي خود را جستجو مي‌كردند:

روسيان، در پي اجراي مرحله‌ي ديگري از منشور پتر در مورد ايران و رسيدن به آب‌هاي گرم خليج فارس بودند. آن‌ها در سه مرحله، سرزمين بزرگ ايرانيان را تجزيه كرده و در اين فرايند سرتاسر قفقاز و همه‌ي سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود را اشغال كرده بودند.

انگلستان با تصرف كامل هند و اعلام كشور مزبور به عنوان «مستعمره»، در پي حفظ و در امان نگاه داشتن آن از دستبرد قدرت‌هاي ديگر بود. در اين راستا، انگلستان موفق شده بود كه با لشگركشي به ايران و تحميل جدايي ميان ايران و افغانستان و نيز تجزيه‌ي بخش‌هايي از مكران و بلوچستان و سيستان، ميان كشور ايران و هندوستان منطقه‌ي حايل پهناوري به وجود آورد. انگليس‌ها به همين حد هم بسنده نكرده بودند. آن‌ها با لشگركشي به درون افغانستان و تحميل قرارداد گندمك (5 خرداد 1258 خورشيدي / 26 مه 1879 ميلادي)، سرزمين مزبور را تحت‌الحمايه‌ي خود قرار داده بودند. در اين مرحله، انگلستان در پي آن بود كه با تجزيه‌ي ايران به دو بخش شمالي و جنوبي و ايجاد يك منطقه‌ي حايل ميان دو بخش، مانع ديگري برابر روس‌ها براي رسيدن به هندوستان و نيز مانعي براي رسيدن آنان به خليج‌فارس ايجاد كند.

از سوي ديگر، سر بر آوردن قدرت امپراتوري آلمان و نفوذ روزافزون دولت مزبور در منطقه ي بالكان و قلمرو عثماني، دو دولت استعمارگر روس و انگليس را سخت به هراس واداشته بود. افزون بر آن، شكست سخت روس‌ها برابر ژاپن دولت مزبور را ناچار كرده بود تا به اختلاف‌هاي خود با انگلستان در آسيا پايان دهد. روس‌ها در پي آن بودند كه در اين فرآيند، علاوه بر اين كه مرزهاي آسيايي خود را از نظر دولت بريتانيا تثبيت كنند، منافع نويني نيز به دست آورند. از اين روي، دولت روسيه پذيرفت كه اختلاف‌هاي خود را با انگلستان در آسيا، حل كند. البته در اين ميان، دولت فرانسه هم كه از نيرومندي آلمان سخت به هراس افتاده بود، در نزديك كردن دو دولت مزبور (به زيان كشورهاي منطقه و به‌ويژه ايران)، نقش به‌سزايي داشت.

روز سي و يكم اوت 1907 ميلادي (نهم شهريور ماه 1286 خورشيدي) سه قرارداد ميان نمايندگان انگلستان و روسيه در سن‌پترزبورگ به امضاء رسيد. برپايه‌ي قرارداد نخست، سرزمين افغانستان در حوزه‌ي نفوذ انگلستان قرار گرفت. طبق قرارداد دوم، سرزمين تبت جزو حوزه‌ي نفوذ روسيه شناخته شد. سرانجام برپايه‌ي قرارداد سوم، ايران به سه بخش تقسيم گرديد:

1 ـ بخش شمالي، يعني از خط فرضي ميان قصر شيرين، اصفهان، يزد، خواف و مرز افغانستان (نقطه‌ي تقاطع دو خط سرحدي روس و افغانستان)، منطقه‌ي نفوذ روسيه شناخته شد.

2 ـ بخش جنوبي، يعني از خط فرضي كه از مرز افغانستان و بيرجند و كرمان به بندرعباس مي‌پيوست و براي دفاع از هندوستان داراي اهميت حياتي بود، در منطقه‌ي نفوذ انگلستان قرار گرفت.

3 ـ بخش مركزي، در حيطه‌ي نفوذ دولت ايران قرار گرفت. در حقيقت، بخش مركزي، حدفاصلي بود ميان مناطق نفوذ دو دولت ايران را از قرارداد «تقسيم ايران»، آگاه كرد. بر اثر اين خبر، مردم ايران به پا خاستند. نمايندگان دوره‌ي اول مجلس شوراي ملي، به‌شدت با قرارداد مزبور مخالفت كردند و روزنامه‌ها مقاله‌هاي بسياري در رد آن انتشار دادند.

چند روز بعد، مشيرالدوله پيرنيا وزير امور خارجه، اطلاعيه‌ي سفارت‌خانه‌هاي روس و انگليس را به آگاهي مجلس شوراي ملي رسانيد.

روز 12 مهر ماه 1286 خورشيدي (پنج اكتبر 1907 ميلادي) مجلس شوراي ملي به اتفاق آرا آن را مردود و بي‌اعتبار اعلام كرد.3

از اين رو، روز دهم آبان ماه 1286 خورشيدي (2 نوامبر 1907) دولت ايران ضمن يادداشتي به دولت‌هاي بريتانيا و روسيه اعلام كرد كه چون قرارداد ميان آن دو دولت بسته شده است، مربوط به آن دولت‌هاست و دولت ايران نظر به استقلال تامه‌أي كه دارد، تمام حقوق و آزادي عمل خود را محفوظ داشته و خود را از هر نفوذ و اثري كه قرارداد مي‌تواند درباره‌ي ايران داشته باشد، مطلقاً مصون و آزاد مي‌داند.4 با توجه به اين مساله، «وزارت خارجه ايران مراقب بود كه حتا در جواب مراسلاتي كه از طرف آن‌ها [روس‌ها و انگليس‌ها] رسيده و اسمي از قرارداد برده‌اند، جمله‌ي ناپسندي كه دلالت بر شناسايي آن باشد ننويسند و مدرك ندهند…»5

سرانجام پس از خلع محمدعلي شاه، در بيست و سوم آبان ماه 1288 خورشيدي (15 نوامبر 1909 ميلادي)، دومين دوره‌ي مجلس شوراي ملي به‌طور رسمي آغاز به كار كرد. در اين ميان، از مهم‌ترين مسايلي كه حكومت ملي را نگران مي‌كرد، اشغال برخي از شهرهاي شمالي كشور وسيله‌ي روس‌ها بود. روس‌ها كه حاضر نبودند شهرهاي مزبور را تخليه كنند، پاره‌أي افراد شرور و ماجراجو را تحريك مي‌كردند كه به عنوان تبعه و تحت‌الحمايه‌ي دولت روسيه، دست به اغتشاش بزنند تا سپاهيان روس بتوانند به بهانه‌ي حفظ منافع و جان اتباع خود، مناطق مزبور را در اشغال نگاه دارند.

با شرمساري بسيار بايد گفت كه در اين دوران تاريك، تعدادي از اعيان، اشراف، مالكان و بازرگانان براي كسب منافع نامشروع، ننگ تابعيت دولت‌هاي روس و انگليس را پذيرفته و زير حمايت آن دو دولت قرار گرفته بودند. از اين رو دولت‌هاي مزبور به بهانه‌ي حفظ منافع اتباع خود و يا بهانه‌هاي ديگر، بيش از پيش بر دامنه‌ي دخالت‌هاي خود در امور ايران افزوده بودند.

با وجودي كه روس‌ها در اتفاق مثلث، هم‌پيمان دولت‌هاي انگلستان و فرانسه بودند، اما در سال 1289 خورشيدي (1910 ميلادي)، نيكلاي دوم امپراتور روس، يك بازديد رسمي از آلمان به عمل آورد. در اين مسافرت، وي گفتگوهايي با قيصر ويلهم اول، امپراتور آلمان انجام داد كه يك سال بعد منجر به بستن قرارداد «پتسدام»، شد. از اين رو، روس‌ها كه از پشتيباني آلمان نيز برخوردار شده بودند، بر خودسري و دخالت در امور ايران افزودند. دولت انگلستان نيز از ترس نزديكي بيشتر روس‌ها به آلمان، از نشان دادن هرگونه واكنشي خودداري مي‌كرد. با توجه به اين مسايل، روس‌ها در پي آن برآمدند كه دوباره محمدعلي شاه را به قدرت برسانند، تا شايد بدين‌وسيله و با پشت‌گرمي آلمان‌ها، بتوانند منطقه‌ي نفوذ انگلستان را نيز از آن خود كرده و برپايه‌ي وصيت پتر، به آب‌هاي گرم خليج‌فارس، دست يابند.

روز 27 خرداد 1290 خورشيدي (18 ژوئن 1911 ميلادي)، محمدعلي شاه مخلوع، به همراهي عده‌أي از افسران روسي از مرز ايران گذشت و وارد تركمن‌صحرا شد. وي پس از چند تاخت و تاز، از نيروهاي آزادي‌خواهان شكست خورد و در 13 شهريور ماه (5 سپتامبر)، دوباره به روسيه گريخت.

روز 27 امرداد ماه 1290 خورشيدي (19 اوت 1911 ميلادي)، قرارداد پتسدام ميان امپراتوري روسيه و امپراتوري آلمان به امضا رسيد. برپايه‌ي اين قرارداد، دولت آلمان حقوق روسيه را طبق معاهده‌ي 1907 بر بخش‌هاي شمالي ايران به رسميت شناخت و در مقابل روسيه متعهد شد كه با امتياز احداث راه‌آهن خانقين ـ خرمشهر كه بخشي از آن برپايه‌ي همان قرارداد از منطقه‌ي نفوذ آنان مي‌گذشت، مخالفت نكند.

دولت ايران، پس از سازش روسيه با آلمان، بيش از پيش، خود را تنها احساس مي‌كرد و به دنبال متحديني بود. از سوي ديگر با توجه به بي‌سروساماني و آشفتگي اوضاع مالي، قضايي، امنيتي و… راه‌حل را در استخدام مستشاراني از كشورهاي بي‌طرف يافت. از اين روي مورگان شوستر (Morgan Shuster) آمريكايي را براي اداره‌ي خزانه‌داري و كلنل پالمرسون (H. Palmerson) و تعدادي افسر سوئدي را براي ايجاد و اداره‌ي تشكيلات ژاندارمري و آدولف پُرني (Adolph Perny)  فرانسوي را براي اداره‌ي دستگاه قضايي كشور استخدام كرد.

دولت روسيه كه هرگونه اصلاحات را در ايران مغاير با منشور پتر مي‌دانست، سخت از اين مسأله برآشفت و به دنبال استقرار پنج هزار سرباز داخل خاك ايران، روز نوزدهم آبان ماه 1290 خورشيدي (11 نوامبر 1911 ميلادي)، ضرب‌الاجل 48 ساعته‌أي مبني بر اخراج شوستر تسليم دولت ايران كرد. دولت روسيه براي اثربخشي بيشتر اين اخطار، نيروهاي خود را به سوي قزوين به حركت در آورد.

مردم ايران برابر اين لجام‌گسيختگي روس‌ها، بار ديگر به پا خاستند. در شهرهاي ايران، به‌ويژه تبريز، تهران و رشت، تظاهرات گسترده‌أي عليه زورگويي‌هاي روسيه برپا شد. مجلس شوراي ملي در آن شرايط هراس‌انگيز كه نيروهاي خونخوار روس دروازه‌هاي تهران را تهديد مي‌كرد، با شجاعت و رشادت بي‌مانند ضر‌ب‌الاجل روس‌ها را رد كرد. دولت از ترس سقوط تهران به دست روس‌ها، مجلس را منحل كرد و در دوم دي ماه 1290 خورشيدي (24 دسامبر 1911 ميلادي)، اولتيماتوم روسيه را پذيرفت و شوستر را اخراج كرد.

روس‌ها كه از ضعف دولت جري‌تر شده بودند، به تعدي و تجاوز افزودند. روسيان، روز عاشوراي همان سال، روحاني بزرگ تبريز، شادروان «ثقه‌الاسلام» را به همراه تني چند از آزادي‌خواهان، به دار آويختند و براي ايجاد رعب بيشتر، روز دهم فروردين ماه 1291 خورشيدي (30 مارس 1912 ميلادي)، بارگاه حضرت رضا (ع) را به توپ بستند.

انگلستان نيز از فرصت طلايي كه روس‌ها ايجاد كرده بودند، بهره جست و در اواخر سال 1290 خورشيدي (اوايل سال 1912 ميلادي)، با آوردن نيروهايي از هند، به‌طور عملي منطقه‌ي مورد نظر خود را اشغال نظامي كرد. بدين‌سان، دو قدرت اهريمني روس و انگليس، بقاياي ايران را نيز ميان خود تقسيم نموده و ايران را به‌طور كامل تجزيه كردند. در اين ميان، تنها شبحي در تهران، به نام دولت ايران خودنمايي مي‌كرد.